توسعه مجموعه عوامل مادی و غیر مادی است که سرنوشت یک جامعه را تعیین میکند، این عوامل با وصف داشتن تفاوت ماهوی دارای پیوستگی کارکردی هستند به طوری که ضعف یکی از آن‌ها سایرین را هم به چالش میکشد بنابراین ضرورت دارد تا با مهارت آن‌ها را با هم هماهنگ کرد.
به گزارش تابناک کردستان، مهارت در هماهنگ ساختن عوامل توسعه و کنترل روند این عوامل را مدیریت مینامند که در ذات خود چندین مدل متنوع را در بر میگیرد و هر کشوری به تبعیت از افکار حاکم بر نظام قدرت یکی از آن‌ها را انتخاب مینماید و هر کدام از آن‌ها خود را بر دیگران برتر دانسته و در تلاش است تا این برتری را در عمل ثابت کند که مطرح‌ترین مدل در شرایط حاضر بازار آزاد و سوسیالیستی هستند.
نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و شاخص‌های توسعه یافتگی نشان از این واقعیت دارد که یا مدیریت در اجرای راهکار‌ها ناتوان بوده و یا خود مدل در هدایت توسعه ناتوان است که تحلیل تاریخ مدیریت ۴۳ سال اخیر حکایت از وجود ایراد در اجرا و رویکرد مدیران و ساختار اداری و بستر‌های قانونی میکند.
کردستان بهترین سند برای اثبات وجود ایراد در اجراست، زیرا تا کنون برنامهریزی‌ها بر مبنای سلایق شخصی و رویکرد‌های جناحی بوده، چون با وصف اینکه نظام حاکمیتی در قالب قانون اساسی همه مسائل را مشخص نموده، اما به جای اینکه همه دولت‌ها قالب کلی را قبول کرده و تنها در تعریف تاکتیک‌ها عمل می‌نمایند بسیاری از ضوابط مدنظر تیم دولتی خویش را به جای قواعد قانونی و الزام توسعه اجرا کردهاند.
به این علت هر دولت و مجلسی که سکان اداره مملکت را در دست میگیرد تمام برنامه‌های قبل از خود را برچیده و همه مدیران ارشد را برکنار میکند که این موضوع به هیچ عنوان مورد پسند صاحب نظران توسعه نیست و سالهاست که خواستار تغییر این روند هستند.
جالب است که بدانیم در این دوران ۴۳ ساله هر دولتی که آمد علاوه بر تغییر ضوابط اجرایی، عزل مدیران مجرب، منزوی ساختن کارشناسان زبده اقدام به حذف و یا تغییر پروژه‌های تعریف شده دولت قبل نموده و در مواردی دیگران را به سوء تدبیر متهم کردهاند و دولت بعد از وی هم همین رفتار را تکرار کرده است.
اما در این مدت کسی نبوده که به این واقعیت بیندیشد که میلیارد‌ها تومان، میلیارد‌ها دلار، میلیارد‌ها ساعت وقت صرف شده تا این افراد تبدیل به کارشناس شده و یا این پروژه‌ها طراحی شدهاند و برای رسیدن مجدد به مرحله قبل باید بسیاری ساختار‌ها را ویران کرد، کسی منکر رفع ایراد از برنامه و پروژه نیست بلکه تمام عقلا مخالف ویران ساختن ساختار‌ها هستند، هر چند اینجانب معتقدم ساختار اداری این مملکت نیاز به جراحی اساسی دارد و موافق برکناری مدیران ناتوان و نالایق در تمامی حوز‌ها هستم.
کردستان از استان‌های گرفتار دست مدیریت جناحی و سلیق‌های است که با وصف داشتن تمام عوامل و منابع توسعه علاوه بر اینکه شاخص‌های اقتصادی آن رشد نکرده، بخش بزرگی از منابع را نیز از دست داده که یا در فرایند تولید خراب شده و یا به صورت خام خارج شده است.
کردستانی که دارای ۱ میلیون و ۲۲۰ هزار هکتار اراضی مرغوب زراعی، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار مرتع غنی، ۳۴۵ هزار هکتار جنگل، ۶۰۰ میلیمتر بارش سالیانه، وجود ۵ سرچشمه آبریز ۵ حوزه بزرگ آبی کشور، ۱۸ نوع ماده معدنی گرانبهاء با ۷۵۰ میلیون تن ذخیره قطعی و ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن غیر قطعی، ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، قرار داشتن در مسیر ترانزیت آسیا – اروپا، اکوتوریسم بی نظیر و فرهنگ تاریخی کار و تولید امروزه رتبه اول بیکاری، فقر، مهاجرت، طلاق، خودکشی، تجرد و ... را داشته و مسکن شاغلین به خطرناکترین و سخت‌ترین کار‌ها از قبیل زباله گردی، کولبری و مشاغل محروم از حقوق و مزایای قانونی مثل سرایداری، نگهبانی آپارتمانها، پیک موتوری هستند.
این را هم باید بیان کرد که میزان درآمد سرانه مردم کردستان نصف میانگین کشوری و جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان هم بالاتر از میانگین کشوری و جمعیت اجاره نشین آن هم بیش از میانگین کشوری است.
ایرادات روند مدیریت کردستان عبارتند از
۱- نبود برنامهریزی و سیاست گذاری جامع و تعریف شده بلند مدت و اجرای ناقص برنامه‌های جاری
۲- غلبه گرایشات جناحی بر شاخص‌های تخصصی و تجربی در انتخاب مدیران
۳- ساختار شکنی نظام مدیریت استان به طوری که با ورود هر استاندار به جای اینکه برنامه‌های موجود را آسیب شناسی نموده و نسبت به حذف ایرادات اقدام کنند در سریع‌ترین زمان ممکن همه آن‌ها را لغو نموده و با همان سرعت راهکار‌های جدید را تعریف کرده و برای اجرا ابلاغ میکنند
۴- بدنه کارشناسی ادارات بر اساس سلایق و منافع جناحی تنظیم شده و اکثر کارشناسان مجرب را از گردونه حذف میکنند.
۵- نبود رابطه تعریف شده و قانونی بین نمایندگان مجلس با مدیریت ارشد استان به طوری که هر دو در امور همدیگر دخالت نموده و اختلال ایجاد میکنند.
۶- ناتوانی مدیران استان در جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی
با وصف اینکه سالهاست که دولت در حوزه تدوین سیاست‌های بلند مدت و برنامه‌های مرتبط با توسعه با شرکت‌های مشاور قرارداد میبندد و اجرای آن‌ها را نوید بخش پیشرفت کردستان معرفی میکند، اما تا کنون کسی متوجه میزان اجرای برنامه‌های بلند مدت و نقشه‌های راه توسعه نشده و نمیدانند که تا چه حد این برنامه‌ها اجرا شده است.
مدیریت جدید استان باید تدوین برنامه جامع توسعه، بازتعریف انتخاب مدیران اصلح و توانمند، اصلاح بدنه کارشناسی ادارات، برکناری مدیران نالایق، حذف ضوابط، مانع تراش و تغییر رویکرد به بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد تا شاهد شکوفایی اقتصاد و ارتقاء شاخص‌های توسعه یافتگی باشیم در غیر این صورت بار دیگر گذشته ناموفق تکرار خواهد شد.
قادر کریمی
منبع: تابناک