رئیس کل دادگستری استان کردستان:
حجت الاسلام و المسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان ضمن تاکید بر حفاظت جدی از منابع طبیعی کردستان، اظهار داشت: دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه‌ای که در قانون اساسی در خصوص دفاع از حقوق عامه برایش تعریف شده است در اموری که منافع ملی و عمومی باید لحاظ گردد ورود جدی دارد.
به گزارش تابناک کردستان، با حضور رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان، استاندار کردستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرماندار سنندج و مدیران ادارات اجرایی و انتظامی استان کردستان، سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در سال جاری و در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهید قدوسی سنندج برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) و دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: از فلسفه‌های تشکیل شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی که بیت المال محسوب می‌شود، حفظ اموال ملی برای نسل‌های آینده و دفاع از حقوق عامه می‌باشد که این موضوع در قانون برای قوه قضاییه تعریف شده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در خصوص معدن طلای شهرستان قروه بیان داشت: این معدن ارزشمند یک سرمایه ملی و استانی محسوب می‌شود و در بررسی طرح توسعه این معدن همه ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی باید دخیل باشند.
حجت الاسلام حسینی افزود: نظر به تقاضای شرکت سرمایه گذار مبنی بر توسعه معدن لازم است این موضوع در دو بخش مورد بررسی دقیق قرار گیرد که بخش اول شامل بررسی عملکرد سرمایه گذار در طول سال‌های گذشته و احراز صلاحیت این شرکت برای اقدامات جدید در قالب طرح توسعه و بخش دوم بررسی کارشناسی طرح توسعه از این جهت که ضمن داشتن توجیه فنی و کارشناسی، تبعات منفی برای منطقه و استان از حیث مسائل زیست محیطی منابع آب و سایر مسائل فنی بهمراه نداشته باشد.
وی اضافه کرد: لازم است این دو موضوع ظرف حداکثر ۲۰ روز در قرارگاه حقوقی و فنی ذیل شورا با اخذ نظرات همه دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و سپس بلافاصله نتیجه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان جهت اتخاذ تصمیم نهایی مطرح گردد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به قلع و قمع‌های صورت گرفته در استان از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات مناسب شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در این مدت ۱۴۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت بیش از ۸ هکتار رفع تصرف گردید که ارزش تقریبی این موارد بیش از ۷۹ میلیارد تومان می‌باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در پایان ورود دستگاه قضایی با مسایل مختلف را ناشی از دستورات ریاست معظم قوه قضاییه عنوان کرد و اظهار داشت: دغدغه مندی دستگاه قضایی برای مسایل مختلف در جامعه و همچنین برخورد با کم کاری و یا سوء استفاده در امور مختلف از دیگر دلایل ورود دستگاه قضایی به مسایل در جامعه است.
در ادامه این جلسه، استاندار کردستان، مدیران ادارات صمت، آب منطقه‌ای، امور اراضی و محیط زیست به بیان نقطه نظرات خود در راستای طرح توسعه معدن طلای قروه پرداختند.
اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان، نیز ضمن تسلیت ایام فاطمیه و شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: به نظر می‌رسد خروجی این شورا باید منجر به سرمایه گذاری، توسعه، تحول و اشتغال در کردستان باشد و سرمایه گذاران در این استان با احساس امنیت کافی اقدامات قانونمند خود را انجام دهند و لکن از تضییع حقوق عامه و بیت المال به هر نحوی جلوگیری گردد.
استاندار کردستان افزود: اقدامات دستگاه‌های مختلف اجرایی همزمان باید در راستای حفظ حقوق بیت المال و توسعه استان باشد و همچنین استانداری دستگاه قضایی را به عنوان پشتوانه توسعه خود می‌داند.
زارعی کوشا افزود: موضوعات اختلافی مابین دستگاه‌های اجرایی نباید به دستگاه قضا کشیده شود و در چارچوب استانداری حل و فصل گردد تا بار سنگینی به دوش دستگاه قضا اضافه نشود.
در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) و دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: از فلسفه‌های تشکیل شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی که بیت المال محسوب می‌شود، حفظ اموال ملی برای نسل‌های آینده و دفاع از حقوق عامه می‌باشد که این موضوع در قانون برای قوه قضاییه تعریف شده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در خصوص معدن طلای شهرستان قروه بیان داشت: این معدن ارزشمند یک سرمایه ملی و استانی محسوب می‌شود و در بررسی طرح توسعه این معدن همه ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی باید دخیل باشند.
حجت الاسلام حسینی افزود: نظر به تقاضای شرکت سرمایه گذار مبنی بر توسعه معدن لازم است این موضوع در دو بخش مورد بررسی دقیق قرار گیرد که بخش اول شامل بررسی عملکرد سرمایه گذار در طول سال‌های گذشته و احراز صلاحیت این شرکت برای اقدامات جدید در قالب طرح توسعه و بخش دوم بررسی کارشناسی طرح توسعه از این جهت که ضمن داشتن توجیه فنی و کارشناسی، تبعات منفی برای منطقه و استان از حیث مسائل زیست محیطی منابع آب و سایر مسائل فنی بهمراه نداشته باشد.
وی اضافه کرد: لازم است این دو موضوع ظرف حداکثر ۲۰ روز در قرارگاه حقوقی و فنی ذیل شورا با اخذ نظرات همه دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و سپس بلافاصله نتیجه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان جهت اتخاذ تصمیم نهایی مطرح گردد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به قلع و قمع‌های صورت گرفته در استان از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات مناسب شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در این مدت ۱۴۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت بیش از ۸ هکتار رفع تصرف گردید که ارزش تقریبی این موارد بیش از ۷۹ میلیارد تومان می‌باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در پایان ورود دستگاه قضایی با مسایل مختلف را ناشی از دستورات ریاست معظم قوه قضاییه عنوان کرد و اظهار داشت: دغدغه مندی دستگاه قضایی برای مسایل مختلف در جامعه و همچنین برخورد با کم کاری و یا سوء استفاده در امور مختلف از دیگر دلایل ورود دستگاه قضایی به مسایل در جامعه است.
در ادامه این جلسه، استاندار کردستان، مدیران ادارات صمت، آب منطقه‌ای، امور اراضی و محیط زیست به بیان نقطه نظرات خود در راستای طرح توسعه معدن طلای قروه پرداختند.
اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان، نیز ضمن تسلیت ایام فاطمیه و شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: به نظر می‌رسد خروجی این شورا باید منجر به سرمایه گذاری، توسعه، تحول و اشتغال در کردستان باشد و سرمایه گذاران در این استان با احساس امنیت کافی اقدامات قانونمند خود را انجام دهند و لکن از تضییع حقوق عامه و بیت المال به هر نحوی جلوگیری گردد.
استاندار کردستان افزود: اقدامات دستگاه‌های مختلف اجرایی همزمان باید در راستای حفظ حقوق بیت المال و توسعه استان باشد و همچنین استانداری دستگاه قضایی را به عنوان پشتوانه توسعه خود می‌داند.
زارعی کوشا افزود: موضوعات اختلافی مابین دستگاه‌های اجرایی نباید به دستگاه قضا کشیده شود و در چارچوب استانداری حل و فصل گردد تا بار سنگینی به دوش دستگاه قضا اضافه نشود.
منبع: تابناک