به گزارش تابناک کردستان، استیصال و درماندگی حاصل از بیکاری جوانان و نیروی کار به جایی رسیده که از بیکاری سخن گفتن مصداق چه حاجت است عیان را به بیان دارد و آزار دهنده است.
از آنجا که هر پدیدهای معلول عللی است و کندوکاو پیرامون آن نیازمند بررسی اساسی علل ایجادی آن پدیده است به دلیل پیچیدگی و تنوع و گستردگی علل پیدایش معضل بیکاری موجود در جامعه، پرداختن به آن در گنجایش و توان این مقال نیست به ناچار با لحاظ و پذیرش وضع موجود به نمونههایی از تعاملات اجتماعی و رفتار افراد در ارتباط با این پدیده می پردازیم.
در امثال و حکم دهخدا آمده است: ظلم به تساوی یا به سویت عدل است؛ نظیر «الشر خیر اذا کان مشترکا» و اما معنی ظلم و عدل در زبانی ساده چیست، در این رابطه سادهتر و رساتر از کلام مولانا چه میتواند باشد:
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموضعش
بر این اساس واضح است که عدل قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه بایست و شایست آن و ظلم جابجایی این جایگاهها به طریق ناشایست و ناحق است.
به اصل موضوع مورد نظر باز میگردیم؛ اشتغال به پیشه و کار حق مسلم طبیعی ـ اجتماعی بلکه حیاتی و عامل اصلی و اساسی پاسداشت کرامت هر انسانی است و سلب آن ظلم مسلم در حق اوست.
حال اگر به هر عللی حق اشتغال یا به معنایی حق حیات توأم با کرامت از انسانها سلب شود این انسانها در وضعیت مظلوم قرار گرفته و بر همگان است که در جهت رفع ظلم ـ در اینجا عامل ایجاد بیکاری ـ تلاش، بلکه جهاد کنند و هیچ تلاشی در امور اجتماعی هم بدون یاری و همدلی مردم کارساز نخواهد بود.
اما یاری و همدلی مردم هم در اشتراک درد شکل میگیرد، حال اگر سهم افراد جامعه از این ظلم یا به معنایی شر، مشترک و به نسبت مساوی باشد قابل تحمل بوده و مردم با گذشت و امیدواری در تلاش همگانی برای رفع آن همدل و همسو خواهند شد، اما آنچه درد بیکاری را تحمل ناپذیرتر و رنج آورتر میکند درد پارتیبازی، ارتشا و رانتخواری است که متاسفانه به نظر میرسد قبح آن در جامعه ریخته و به مانند خوره روح و جسم جامعه را هدف اضمحلال و انهدام خود قرار داده است.
اگر بپذیریم که داراییهای ملی متعلق به همه مردم این سرزمین استـ که هست ـ به حکم عدالت، باید فرصت بهرهمندی از این امکانات برای همگان یکسان و گذر از راه قانونی برای برخورداری از امکانات اجتماعی تنها مسیر مشروع و شرافتمندانه پذیرفته شده در جوامع مردمسالار و قانونمدار باشد.
واضح و روشن است که در جامعه کنونی ما جوانان بیکار و جویای کار فراوانی وجود دارند و علاوه بر آنها کم نیستند افرادی که سن زیادی از آنها گذشته و به مرز کهولت رسیدهاند و تاکنون نتوانستهاند شغلی برای خود دست و پا کنند و جمع جوانان به سن پیری رسیده بیکار! را تشکیل دادهاند و مظلومتر از قشر مابعد خود هستند زیرا فرصت طبیعی اشتغال را از دست دادهاند.
این خیل عظیم، زاده این سرزمیناند و سهیم در درآمدهای ملی و متوقعاند که در فرصتهای یکسان و بر اساس تواناییها و تلاشهای فردی با پیمانه قانون به سهم خود برسند.
در چنین شرایطی اگر صاحبمنصبانی پیدا شوند که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و یا قدرت اجتماعی، معدود کسانی از افراد موردنظر خود را از میان این جمع، بدون رعایت هیچ قاعده و قانونی جداکرده و از این مواهب متعلق به همه، برخودارشان کنند و شرمنده گرفتاری خانوادههای دارای فرزندان بیکار نباشند و به ریش خیل ذیحقان درمانده بخندد آیا این افراد براساس معیارهای انسانی و ارزشهای پذیرفته اجتماعی مرتکب عمل بیشرمانه یا همان بیحیایی نشدهاند؟ مگر نه اینکه قانون یکی از معیارهای پذیرفته شده در جامعه برای بسط قسط و عدل است و حرمت دارد و باید این حرمت نگه داشته شود؟ کسی که حریم قانون را بشکند حرمت اجتماع را شکسته و مرتکب بیحیایی شده است و به لفظی ساده، ظالمی بیشرم و حیاست!
مبارزه با پدیده شوم پارتیبازی و قانون شکنی مخصوصاً در ارتباط با بکارگیری افراد در دستگاههای دولتی در گام نخست نیازمند فرهنگسازی در لایههای مختلف اجتماعی است که در وضع موجود در کمال تأسف باید اذعان کرد در نظر بسیاری از افراد جامعه عاملین پارتیبازی و واسطهگریهای نامشروع و قانونشکنان متبحر در توجیه خلافکاریهای اداری به عنوان انسانهای کارآمد و توانا مطرحاند! و قباحت اعمالشان نه تنها نمودی ندارد بلکه بسیاری از درماندگان در تنگناههای معیشتی، اتصال به آنها را کسب اقبال و فرصت مغتنم برای گشایش گرههای فرو بسته در زندگی خود میدانند.
با وجود چنین پندارها و باورهایی در جامعه، امید به اصلاح امور، امیدی واهی است و تا زمانی که افراد یک جامعه در شناخت حقوق فردی یا اجتماعی خود به درک درست نرسند، در دفاع از این حقوق ناتوانند.
اما به مصداق «چشمها را باید شست جور دیگر باید دید» باید گفت تا زمانی که مراجعه کننده به یک نانوایی گرفتن نان از نانوا خارج از نوبت را احترام گذاشتن به خود تلقی میکند و تا زمانی که ارباب رجوع یک اداره دولتی انجام کارش را خارج از ضوابط اداری به حساب محترم بودن خود میگذارد و تا زمانی که پدری به استخدام غیرقانونی فرزندش مباهات میکند و مهمتر و مخربتر از آن تا زمانی که صاحب منصبی به عبور از مرز قانون اعتنایی ندارد و شرمسار از این تعرض نیست و سرانجام تا زمانی که قضاوت افکار عمومی درباره کسانی که به صورت غیرقانونی استخدام شدهاند به دیده حرامخواری و ارتزاق نامشروع نباشد و در قول و فعل به مذمت آن نپردازند، حق، در جامعه به معنای واقعی کلمه ساری و جاری نشده و قباحت قانونشکنی و ویژهخواری عیان نخواهد شد.