به گزارش تابناک کردستان، وقتی وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور رو به رشد است و البته گشایشهایی هم نسبت به گذشته انجام شده، صنعت نفت کشور شرایط مطلوبی را تجربه میکند به نحوی که هم نفت جمهوری اسلامی فروش میرود و هم شاهد برخی سرمایهگذاریهای خارجی در این صنعت برای بروزرسانی امکانات این صنعت و استحصال بیشتر نفت، گاز و مشتقات آن هستیم و در سایر حوزه ها ارتباط مطلوبی لااقل نسبت به 7-8 سال اخیر داریم، چطور است که شوکهای قیمتی جامعه را شوکه میکند؟
مگر میشود، اقتصاد کشور حداقل طبق آنچه مسئولان دولت و اقتصاد کشور میگویند در شرایط ثابت و رو به رشدی قرار گرفته باشد، اما یکباره نرخ ارز بر خلاف روند اقتصاد کشور افزایش پیدا کند؟ یا همین شرایط دایر باشد، اما با وجود کاهش قیمت جهانی طلا، شاهد افزایش قیمت طلا در کشور باشیم؟ و یا اینکه در همین شرایط نرخ برخی کالاهای مصرفی و اساسی و قیمت خودرو دچار نوسانات شدیدی بشود؟
یکی از مسائل و موضوعاتی که باعث چنین تفاوتهایی می شود و اتفاقات را به نحوی رقم میزند که بر خلاف آمار و ارقام اقتصادی، آنچه در حوزه عمل اتفاق میافتد از وضعیت ناخوشایند شرایط اقتصادی حکایت میکند، نوع و نحوه بودجهریزی و پیش بینیهای غیرواقعی است که برای تامین بودجه بخشهای مختلف کشور صورت میگیرد؛ ماحصل این مسئله عدم تحقق ارقام بودجهای و برجای ماندن کسری بودجهای است که دولتها تلاش میکنند به اشکال گوناگون آن را مرتفع کنند.
یکی از راهکارها در این زمینه، عدم اختصاص ناکافی بودجههای پیش بینی شده است که این روش هم اگرچه تا حدودی باعث رفع مشکلات ناشی از کسری بودجه میشود، اما همه مشکلات ناشی از این مسئله را برطرف نمیکند. برای همین دولت مجبور است با توسل به دیگر روشها، کسری بودجه ناشی از پیش بینیهای غیرعملیاتی، غیرواقعی و بالارفتن هزینههای جاری را جبران کند.
یکی از روشهایی که مشکلات مختلفی را هم برای مردم و کشور ایجاد میکند و بویژه در یک دهه اخیر مشکلات اقتصادی ما را افزایش داده است، جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت ارز است. از آنجایی که دولت فروشنده نفت است و بخشهای مهمی از صادرات کشور و ورود ارز به کشور از سوی دولت و نهادهای وابسته به آن صورت میگیرد، لذا هرگونه تغییرات جدی در نرخ ارز را می توان با اجازه و مجوز دولت تلقی کرد.
اتفاقی که مورد اشاره قرار گرفت، چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی به صورت جدی دنبال شد به صورتی که این روش اگرچه در نهایت منجر به تامین کسری بودجه میشود اما مشکلات دیگری برجای میگذارد که از جمله آن میتوان به افزایش قیمت سایر محصولات در کشور به بهانه افزایش نرخ ارز اشاره کرد که این رویه در نهایت باعث افزایش ثروت سرمایهداران و فقیرتر شدن قشر متوسط و اقشار محروم جامعه میشود.
این رویه باعث میشود کسانی که فعالیتی در بازارها ندارد و نسبت به خرید و فروش ارز و دیگر محصولات اقدام نمیکنند، داراییهای شان در قیاس با قیمت ارز و به دلیل افزایش نرخ آن، رفته رفته کاهش یابد و البته باعث تضعیف هرچه بیشتر ارزش پول ملی و ضعیف شدن اقتصاد کشور بشود.
مهمترین تعبیری که در ارتباط با این مقوله میتوان به آن اشاره کرد «دست کردن در جیب مردم» است که متاسفانه کم کم تبدیل به یک رویه میشود. مسئولان و دست اندرکاران بجای نشستن و فکر کردن برای کاهش هزینهها و تامین منابع برای رفع مشکلات، معمولا ترجیح میدهند «دم دستیترین» اقدام ممکن را انجام دهند که آن هم «دست کردن در جیب مردم» است.
شهریور ماه امسال بود که «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت اعلام کرد که کسری بودجه امسال نزدیک به 48 هزار میلیارد تومان است و دولت به روشهای مختلف آن را جبران خواهد کرد. همانطور که پیشتر عنوان شد، آسانترین روش و راحتترین اقدام برای این مسئله «دست کردن در جیب مردم» است که با اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز میتوان انجام داد.
متاسفانه دولت کسری بودجه میآورد، خودروسازان هزینههای جاری و هزینههای ناکارآمدی مدیریتیشان افزایش مییابد، شهرداری منابع مالی کافی در دسترس ندارد و وزارتخانهها مشکلی برایشان پیش میآید؛ راحتترین کار ممکن برایشان تامین هزینهها از جیب مردم است. همین رویه باعث میشود که اتفاقات مذکور بر نرخ دیگر کالاها تاثیر بگذارد و آنکه در نهایت متضرر میشود، مردم باشند.
معلوم نیست چه زمانی مسئولان محترم بنا دارند، راهکارهایی غیر از دست کردن در جیب مردم را برای هرگونه کاستی بودجه و مشکلات مالی پیش روی نهاد و سازمان تحت مدیریت شان انتخاب کنند. به طور حتم در این مورد بهترین اقدام، برگزیدن آسانترین روش تامین مالی که بهرهگیری از توان مردم است، نیست؛ چراکه مضرات این موضوع در این گزارش و پیش از این مورد اشاره قرار گرفت.
تابناک