به گزارش تابناک کردستان، تازهترین گزارش اداره آمار اقتصادی مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی درباره آمار چکهای مبادلهای در کشور، اواخر اسفندماه 96 منتشر شد.
بر اساس گزارش مذکور، استانهای کردستان(24.1 درصد)، کهگیلویهوبویراحمد(23.9 درصد) و لرستان(20.1 درصد)، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای را به نام خود ثبت کردهاند.
استان کردستان در حالی با ثبت آمار 24.1 درصدی بدترین وضعیت را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده که نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در کل کشور تنها 15 درصد است.
نکته دیگری که در گزارش بانک مرکزی حائز اهمیت است آنکه، علت برگشت خوردن 97.7 درصد تعداد چکها در استان کردستان کسری یا فقدان موجودی بوده و تنها 2.3 درصد از کل تعداد چکهای برگشتی در استان به دلایلی چون عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط، برگشت خوردهاند.
گزارشها از سطح بازار کردستان حاکی است بسیاری از فعالان اقتصادی کالای خود را از طریق صدور چک خریداری کردهاند و به دلیل رکود در بازار نتوانستهاند آن کالا را به فروش برسانند و به همین دلیل هم، توان پاس کردن چکهای صادره را نداشتهاند و چکشان برگشت خورده است و این گزارشها بر نظر کارشناسانی صحه میگذارد که بالا بودن آمار چکهای برگشتی را یکی از نشانههای نامناسب بودن فضای کسب و کار میدانند.
گزارش اسفندماه 96 بانک مرکزی بار دیگر و این بار به صورتی جدیتر، زنگ خطر را برای اقتصاد کردستان به صدا درآورده است ولی با این حال و با گذشت نزدیک به یک ماه از انتشار گزارش، نه مسئولان اجرایی استان و نه نمایندگان مردم کردستان در مجلس درباره آن اظهارنظری نمیکنند!
حال ممکن است کسی بگوید اقتصاد کشور در وضعیت رکود قرار دارد و این امر مختص کردستان نیست؛ بلی، اما باز هم حداقل یک نکته باقی میماند و آن اینکه اگر «دانستن حق مردم است» ـ که هست ـ نباید یا مدیران دولت در استان یا نمایندگان مردم کردستان در مجلس که «مثلاً» ناظر بر عملکرد دولت هستند حداقل به این پرسش که «چرا درصد تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در کردستان 9.1 درصد از میانگین کل کشور بالاتر است» پاسخ دهند؟