سخنگوی وزارت کشور دی‌ماه 96 از تغییرات فرمانداران تا پایان بهمن‌ماه خبر داد؛ این امر در کردستان محقق نشد هیچ، برای نمونه شهرستان کامیاران 7 ماه است که فرماندار ندارد! حالا دلیل امر مشخص شده است؛ بی‌اعتنایی نمایندگان به اصل «تفکیک قوا، تفکیک وظایف» و دخالت در کار استانداری که مأخوذ به حیا است!
به گزارش تابناک کردستان، چهارچوب فعالیت‌های حکومت (قوه مجریه) در کشور ما، توسط مجلس تعیین می‌شود، یعنی مصوبات قانونی مجلس ترسیم کننده حد و مرز فعالیت‌های دستگاه اجرایی است و افزون بر آن، مجلس دارای اختیار کنترل‌کننده نظارتی است که به طرق مختلف اعمال می‌شود.
عبور وزراء قبل از عهده‌دار شدن مسئولیت از صافی مجلس هم بدان معنی خواهد بود که پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس باید دست آنها را در اتخاذ شیوه‌های لازم برای اداره امور و اجرای صحیح قانون باز گذاشت و وارد کردن فشار به وزراء در انتخاب همکاران‌شان چه در سطح وزارتخانه یا در سطح استان‌ها به منزله ورود به حریم قانونی مسئولیت آنها محسوب شده و تخطی از قانون است.
دخالت نمایندگان کردستان در انتصاب مدیران اجرایی استان همواره یک معضل برای مدیران اجرایی بوده و این دخالت‌های فراقانونی سبب ایجاد مشکلاتی در روند کار دولت شده و البته دود مشکلات ناشی از این رویه ناصواب، همیشه به چشم مردم رفته است.
استاندار سابق کردستان در برابر دخالت نمایندگان در امر اجرا موضعی کاملاً شفاف داشت و قاطعانه از اختیارات قانونی خود در انتصاب مدیران استان دفاع می‌کرد؛ بی‌اعتنایی «زاهدی» به نامه 6 نماینده استان که مخالف انتصاب گزینه مورد نظر وی به عنوان مدیرکل بیمه سلامت استان بودند مثالی روشن در این باب است.
رویکرد «عبدالمحمد زاهدی» در این موضوع مشخص و آنچه در جلسات مختلف مستقیم و یا غیرمستقیم به نمایندگان مردم کردستان در مجلس گوشزد می‌کرد، در واقع منطبق با اصل استقلال قوا بود که در قانون اساسی کشور آمده است.
با رفتن «زاهدی» از کردستان، «بهمن مرادنیا» به عنوان نماینده عالی دولت در استان عهده‌دار امور شد؛ کیست که یک‌بار در جلسه‌ای که «مرادنیا» ریاست آن را بر عهده داشته نشسته باشد و به این نکته اذعان نکند که استاندار دولت دوازدهم در کردستان فردی مأخوذ به حیا است؛ اما این ویژگی حسنه اخلاقی در وجود «مرادنیا» و باور صادقانه وی به تعامل و همراهی با نمایندگان، شوربختانه کار دست قوه مجریه و از آن مهم‌تر مردم کردستان داده است!
دلیل انفعال در تغییر مدیران اجرایی استان از جمله فرمانداران، در ماه‌های اخیر همواره به عنوان یکی از سؤالات در ذهن مردم کردستان مطرح بوده ولی هیچ پاسخ روشنی به آن داده نشده است.
آش تا جایی شور شده که نماینده ولی فقیه در کردستان هم که همواره از دخالت در کار دولت پرهیز کرده اخیراً در نشستی سؤالی با این مضمون مطرح کرده که «چرا باید کامیاران بعد از گذشت 7 ماه هنوز فرماندار نداشته باشد؟»؛ این سؤال، سؤال مردم کامیاران است و امروز جواب آن نه از زبان دولت که از قول یک نماینده در رسانه‌ها منتشر شده است.
سیداحسن علوی امروز در جلسه‌ای گفته «در انتخاب فرماندار کامیاران بنده مقصر هستم، استاندار کردستان چندین گزینه را به بنده معرفی کردند که نپذیرفتم!».
مسلماً دخالت نمایندگان در امر اجرا در استان کردستان بویژه در انتخاب فرمانداران و مدیران اجرایی به این مورد خاص و این نماینده محدود نمی‌شود و گزارش‌های دیگری در این باره هست که پرداختن به آنها به زمان مناسب موکول می‌شود.
نمایندگانی که باید نظارت بر اجرای قانون را که اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه یک نماینده مجلس است دنبال کنند با ورود به حوزه اختیارات دولت، در امور ملت اختلال ایجاد می‌کنند؛ نمایندگانی که حتی حاضر نیستند درباره ابهامات مطرح شده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در سطح جامعه درباره استخدام غیرقانونی افراد در یک دستگاه اجرایی استان به افکار عمومی پاسخگو باشند باید بدانند آنچه انجام می‌دهند از چشم تیزبین کنشگران مدنی و فعالان رسانه‌ای متعهد و البته مردم فهیم کردستان دور نیست و در زمان مناسب به عملکرد آنها پاسخ درخور داده می‌شود.
همه اینها در حالی است که ممکن است جناب آقای استاندار با توجه به ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی یا مصلحت موقعیت شغلی که دارد هیچگاه به دخالت نمایندگان کردستان در امور دولت اذعان نکند اما، واقعیت مسائل کردستان هرگز از دید اهل نظر پنهان نبوده و نیست!
انتصاب چهل ... از دست گل های ماندگار جناب آقای عبدالمحمد زاهدی بود .