مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 96 به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری را منتشر کرد؛ گزارشی که بسیاری از واقعیت‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری را هرچند به صورت اجمالی تبیین کرده شاهدی بر وضعیت اسف‌بار استان است؛ در این میان استاندار کردستان برای سامان دادن به اوضاع چه برنامه مدونی دارد، معلوم نیست!
به گزارش تابناک کردستان، یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است؛ افزایش سرمایه‌گذاری به ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری و رشد صادرات و تشکیل سرمایه انسانی کمک می‌کند اما چشم سرمایه‌گذار به آینده و افق بلندمدت است و سرمایه‌گذاری در بستری اتفاق می‌افتد که زمینه‌های مختلف قانونی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن فراهم باشد.
استاندار سابق کردستان بارها راه برون رفت استان از مشکلات را جذب سرمایه عنوان کرد اما او و تیم اقتصادی ناکارآمدش هیچ‌گاه نتوانستند مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشند.
استاندار دولت دوازدهم در کردستان هم بدون اعمال تغییری در تیم اصلی اقتصادی استان در دولت یازدهم، در تداوم شیوه عمل سلف خود، در یک سال گذشته، اعمال مدیریت کرد؛ با این اوصاف، امید در جهت بهبود وضعیت اقتصادی در استان با تغییر استاندار و جایگزینی فردی با رویکرد اقتصادی به جای کسی که نظرش در عمل بیشتر به مسائل سیاسی بود، روز به روز کم رنگ‌تر شد.
انتشار اولین ارزیابی فصلی فعالان اقتصادی از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی واقعیت‌ها را در مورد عملکرد مسئولان کردستان روشن کرده که از قضا این واقعیت‌ها، تطابقی با ادعاهای آنها در سال‌های اخیر، بویژه در حوزه سرمایه‌گذاری ندارد.
بخشی از گزارش مورد بحث به ارزیابی 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک فعالان اقتصادی استان‌ها اختصاص دارد که در این نوشتار به صورت اجمالی به برخی موارد اشاره می‌شود.
در مؤلفه «میزان شیوع رشوه در ادارات»، کردستان رتبه چهارم را در میان استان‌های کشور دارد؛ به عبارتی، در این مؤلفه، تنها سه استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارند! معلوم است وقتی پست‌های مدیریتی استان مانند گوشت قربانی میان برستادی‌ها تقسیم شود و واحدی چون بازرسی استانداری کارآمد نباشد، در «میزان شیوع رشوه در ادارات» استان چهارم کشور می‌شویم!
در مؤلفه «وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی» هم، کردستان رتبه پنجم را در میان استان‌های کشور دارد؛ یعنی در این مؤلفه تنها چهار استان وضعیتی بدتر از کردستان دارند!
در گزارش یادشده شاخص کردستان در غالب مؤلفه‌های کلیدی، بدتر از میانگین کشوری است؛ برای نمونه در مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» و «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری»؛ راستی، جناب «مرادنیا» از این واقعیت‌ها باخبر است؟!!
در سال‌های اخیر تیم اقتصادی دولت در کردستان در اکثر مواقع، مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری استان را به تأثیر تحریم‌ها مرتبط دانسته و جالب است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها، کردستان در مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی» بهترین وضعیت را در میان همه استان‌ها دارد؛ به عبارت دیگر تحریم‌ها کمترین اختلال را در امنیت سرمایه‌گذاری کردستان، به نسبت سایر استان‌ها، ایجاد کرده‌اند.
البته در گزارش، همه شاخص‌های کردستان ناامید کننده نیست؛ برای مثال در مؤلفه «وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار» تنها سه استان وضعیتی بهتر از کردستان دارند؛ تدین و اخلاق‌مداری بازاریان کردستان را نباید در این امر بی‌تأثیر دانست.
حالا و با اوضاع حاکم بر کردستان، طبیعی است اگر سرمایه‌گذاران برای فعالیت در استان بی‌انگیزه باشند و این یعنی، در کمال تأسف، اهداف اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال هم به میزان تعیین شده در قوانین برنامه توسعه محقق نخواهد شد.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها میزان کارآمدی تیم اقتصادی دولت در کردستان را تا حد زیادی روشن‌تر کرده و آنچه فعلاً در هاله‌ای از ابهام قرار دارد آن است که استاندار کردستان چطور می‌خواهد با این تیم اقتصادی به اوضاع استان سامان بدهد؟
شما خودتان راى دادید همینه که هست
فعلا ما بر خر مراد سواریم پس اوضاع گلستان است
ما شغل بیشتر از برنامه ایجاد کردیم ولى مردم چشم بصیرت ندارند
اوضاع اقتصادى توپ ، به قول آن یکى ، مردم بخوابید ، ما ... بیداریم
هر دم از این باغ بری می رسد...