بانک مرکزی گزارش آمار چک‌های مبادله‌ای کشور در شهریورماه 97 را منتشر کرد که طبق آن، در میان همه استان‌های کشور تنها کهگیلویه‌وبویراحمد در نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای، وضعیتی بدتر از کردستان دارد؛ نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در کردستان 6.3 درصد از میانگین کشور بیشتر است!
به گزارش تابناک کردستان، اداره آمار اقتصادی مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گزارش شهریورماه 97 درباره آمار چک‌های مبادله‌ای در کشور را منتشر کرد.
بر اساس گزارش مذکور، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، و چهارمحال و بختیاری، به ترتیب و با آمار 23.3 درصد، 20.2 درصد و 19.7 درصد، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای را به نام خود ثبت کرده‌اند.
استان کردستان در حالی با ثبت آمار 20.2 درصدی پس از کهگیلویه و بویراحمد بدترین وضعیت را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در کل کشور تنها 13.9درصد است.
نکته دیگری که در گزارش بانک مرکزی حائز اهمیت است آنکه، علت برگشت خوردن 97.1 درصد تعداد چک‌ها در استان کردستان کسری یا فقدان موجودی بوده و تنها 2.9 درصد از کل تعداد چک‌های برگشتی در استان به دلایلی چون عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط، برگشت خورده‌اند.
بررسی گزارش‌ها از سطح بازار کردستان گویای آن است که بسیاری از فعالان اقتصادی کالای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند و به دلیل رکود در بازار نتوانسته‌اند آن کالا را به فروش برسانند و به همین دلیل هم، توان پاس کردن چک‌های صادره را نداشته‌اند و چک‌شان برگشت خورده است و این گزارش‌ها بر نظر کارشناسانی صحه می‌گذارد که بالا بودن آمار چک‌های برگشتی را یکی از نشانه‌های نامناسب بودن فضای کسب و کار می‌دانند.
تأملی در ظرفیت‌های اقتصادی کردستان و مزایایی که در این استان مرزی نسبت به نقاط مرکزی کشور وجود دارد و کنار هم گذاشتن اطلاعات موجود در این حوزه با آمار و اطلاعاتی که هر از گاهی توسط مراجع رسمی مانند مرکز آمار، بانک مرکزی و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌شود توجه هر ناظر بی‌طرفی را به یک نکته معطوف می‌کند و آن ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت در کردستان است.
آمار اقتصادی که از طریق مراجع رسمی کشور منتشر و بارها در این رسانه‌ها تحلیل شده ظاهراً تاکنون نتوانسته نه استاندار کردستان و نه نمایندگان مردم کردستان در مجلس را مجاب به تلاش برای ایجاد تغییر در وضع موجود کند؛ بضاعت معاون اقتصادی استاندار کردستان هم در پستی که اشغال کرده نحیف‌تر از آن است که کسی از او انتظار چاره‌اندیشی داشته باشد.
شفاف‌سازی در امور مختلف از رسالت‌های خطیر صاحبان قلم است و این رسانه در این راستا بر موضوع تحلیل آمار رسمی و ارائه اطلاعات صحیح به مردم اصرار دارد؛ حالا اگر دولتمردان در کردستان ترجیح می‌دهند تا پایان دوره مسئولیت‌شان دیده را ندیده بیانگارند و تنها به تماشای وضعیت نامطلوب اقتصادی مردم اکتفا کنند، با خودشان است!
