انتشار چهارمین گزارش سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور
کردستان در مؤلفه «میزان شیوع رشوه در ادارات» جزء سه استان نخست کشور است/سقوط 15 پله‌ای جایگاه کردستان در رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس نماگر «عملکرد دولت»

به گزارش تابناک کردستان، یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است؛ افزایش سرمایه‌گذاری به ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری و رشد صادرات کمک می‌کند اما چشم سرمایه‌گذار، به آینده و افق بلندمدت است و سرمایه‌گذاری در بستری اتفاق می‌افتد که زمینه‌های مختلف قانونی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن فراهم باشد. 

گزارش‌های مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه اقتصادی به تفکیک استان‌ها، متأسفانه گویای وضعیت نامطلوب در حوزه اقتصادی و نظارتی کردستان است، استان درگیر یک بحران تمام‌عیار است و مدیران ارشد استان تقریباً قادر یا شاید مایل! به اتخاذ هیچ تدبیر کارآمدی برای عبور از بحران نیستند. 

اخیراً چهارمین ارزیابی فصلی فعالان اقتصادی از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر و روشن شده که وضعیت کردستان در برخی شاخص‌های کلیدی «اسف‌بار» است. 

نام کردستان در مؤلفه «میزان شیوع رشوه در ادارات» همانند ارزیابی تابستان 97 در میان استان‌های صدرنشین کشور دیده می‌شود؛ لازم است بار دیگر این سؤالات را مطرح کنیم که متولی مقابله با رشوه‌گیری در ادارات کردستان کیست؟ چه نهاد یا دستگاهی باید قاصرین و مقصرین رقم خوردن چنین وضعیتی در استان را به دستگاه قضایی معرفی کند؟ اصلاً رشوه‌خوارها در ادارات کردستان کیستند و احیاناً چه کسانی از آنها حمایت می‌کنند؟ 

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، جایگاه کردستان در رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس نماگر «عملکرد دولت» نسبت به گزارش فصل قبل، 15 پله سقوط کرده است! 6 روز از زمان انتشار گزارش سپری شده با این حال، هیچ یک از مسئولان ارشد اجرایی استان، کمترین واکنش علنی و رسمی به موضوع نشان نداده‌اند! 

طبق گزارش یادشده، در مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری»، نام کردستان در بین چهار استانی دیده می‌شود که بدترین وضعیت را در کشور دارند! بالاخره کسی در این استان باید به این سؤال پاسخ دهد که بین آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده با ادعاهای توخالی مسئولان استان در بحث «حمایت از سرمایه‌گذاری»، چه تناسبی وجود دارد؟ 

شواهد و قرائن می‌گوید، بی‌انگیزه بودن سرمایه‌گذاران برای فعالیت در کردستان امری طبیعی بوده و نتیجه این وضعیت هم آن است که اهداف اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال هم به میزان تعیین شده در قوانین برنامه توسعه محقق نخواهد شد. 

القصه؛ گزارش نامطلوب دیگری درباره وضعیت کردستان با زبان منطق و آمار در حوزه اقتصادی منتشر شد؛ متولی اجرایی حوزه اقتصادی استان و شرکاء که باید پاسخ‌گوی کاستی‌ها در این حوزه باشند انگار هیچ تکلیفی برای پاسخ‌گویی احساس نمی‌کنند؛ حق هم دارند! مگر فردی غیر از نماینده عالی دولت در استان، باید آنها را در این زمینه بازخواست کند؟ کسی نشانه‌ای در دست دارد که «بهمن مرادنیا» احدی را در بحث بحران مرتبط با حوزه اقتصادی کردستان شماتت کرده یا حتی مورد سؤال قرار داده باشد؟