تابناک ایلام علی اصغر اسدی :: تصویب لایحه مناطق آزاد تجاری که از قضا منطقه ازاد تجاری مهران نیز یکی آز آنهاست یکی از پرفراز و نشیب ترین و در عین حال پر انتظار ترین قانونی بود که این سالها ذهن مردم را درگیر خود کرده است.
با توجه به ظرفیت ها و مزیت هایی که مرز مهران در استان ایلام با خود به همراه داشته و از سویی بدلیل مشوقات قانونی برای فعالیت اقتصادی در این منطقه و از دگر سو مزیت هایی که اجرای این طرح می توانست بر اقتصاد خانواده ها در استانی همچون ایلام برجای بگذارد،نزدیک به دو دهه است که این طرح با تبدیل شدن به یک مطالبه فراگیر و حیثیتی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت .
هرچند نمایندگان ادوار مختلف در مجلس تلاش های نافرجامی برای تحقق لین مطالبه از خود نشان دادند اما این مجلس یازدهم بود که توانست با فایق آمدن بر نگاههای در ضدیت با ایجاد مناطق آزاد ، توانست از این آزمون سر بلند بیرون آید.
اما نظر به انتظار بالایی که ایجاد مناطق آزاد تجاری بدلیل اثرات ولو نقد برانگیز دیگر مناطق فعال کشور در مردم ایلام ایجاد کرده است ،با وجود تصویب این طرح در مجلس پیشین و تایید نهایی در مراجع نظارتی قانونی همچون مجمع تشخیص ،اما همچنان مردم ما تحقق انتظارات خود بر بستر منطقه آزاد تجاری را لحظه شماری می کنند.
همزمانی شروع بکار دولت سیزدهم با ابلاغ قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ،اجرای آن را به این دولت سپرد ،اما با گذشت قریب به دوسال از راه اندازی دفتر اجرایی منطقه آزاد تجاری مهران ،هنوز آغاز عملیات اجرایی این منطقه بدلایل مکتومی که بر مردم نمایان نشده است در حاله ای از ابهام قرار دارد
حال که این روزها همزمان با آغاز دور دوم‌سفر رییس جمهور به استان ایلام ،عدم نهایی شدن قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری مهران به عنوان مطالبه ای به حق بر سر زبان ها افتاده و رسانه ها نیز در چند روز اخیر بدان پرداخته اند ،بر آن شدیم تا به بخش اصلی دلایل مکتوم قرار گرفته بر سر راه آغاز فعالیت رسمی این منطقه بپردازیم.
شاید تصور عامه بر این باشد که دلیل اصلی عدم آغاز عملیات اجرایی منطقه آزاد مهران متوجه دولت باشد ،اما واکاوی قانون ایجاد مناطق آزاد و همچنین مطالعه قانون برنامه ششم توسعه زوایای دیگری از این موانع را پیش روی ما گذاشته که بطور قطع ریشه این موانع در بودجه عمومی کشور یعنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد نه دولت !
چرا که پس از تصویب هر قانون و ابلاغ آن باید منابع مالی و اعتباری آن نیز از سوی نمایندگام مجلس مشخص و برای اجرا به دولت ابلاغ تا بر اساس آن بودجه مورد نیاز دیده شود .
آنگونه که پیداست نمایندگان ما قبل از حرکت بر مسیر منطبق بر واقعیت ها برای تصویب یک لایحه ،حساسیت های منطقه ای و نگاه مردم را در تصویب آن دخالت می دهند ،به معنای دیگر بدون چشم انداز و دیدن جوانب ،صرفا خود را به گردابی می سپارند که خروجی آن بر اساس نگاهی مقطعی با هدف جلب رضایت مردم حوزه انتخابیه با هدف راهیابی دوباره به مجلس ترسیم شده است نه دورنمایی از واقعیت های مالی ،اقتصادی و اقتضایات قانونی یک طرح !
تصویب لایحه منطقه آزاد تجاری مهران و دیگر مناطق کشور نیز برشی از همین نگاه نمایندگان به موضوعات مطروحه در پاراگراف بالاست نه واقعیت های میدانی مرتبط با تصویب و اجرای این لایحه و تبدیل ِآن به قانون !
از آنجاییکه اجرایی شدن قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری بعنوان یک دورنمای توسعه ای استانهای مشمول مستلزم تامین منابع اعتباری بوده و این مهم در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری دیده نشده و از سویی نیز پیشنهادات دولت در قانون بودجه نیز در کمیسیون تلیی رد شده است ،باید گفت توپ بلاتکلیفی مناطق آزاد تجاری هم اینک در زمین نمایندگان مجلس شورای اسلامی است نه دولت !
چنانچه بخواهیم منصفانه به مقوله چرایی عدم آغاز منطقه آزاد تجاری مهران ورود کنیم باید قانون را ملاک و مبنای قضاوت قرار دهیم ،چرا که نظریه پردازی فراتر از قانون چیزی جز مواجهه بغض آلود با واقعیت ها معنا نمی شود
ماده۲۳ قاون برنامه ششم توسعه می گوید :ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ امکان‌پذیر است
ابهامات مالی مناطق آزاد تجاری
لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید که از سال۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی طرح گردیده بود؛ بالاخره در ۱۵اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ و پس از کش و قوس‌های فراوان میان مجلس و شورای نگهبان، ایجاد مناطق آزاد اینچه‌برون، مهران، اردبیل، سیستان، بانه-مریوان، بوشهر و قصرشیرین، مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بیش از دوسال است که در ابتدای مسیر راه‌اندازی و فعالیت قرار گرفته‌اند.
هرچند در این مدت ۲ساله با تلاش و ممارست مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید و حمایت‌های مناطق آزاد معین؛ تنها اساسنامه این مناطق مورد تصویب قرار گرفته و هنوز تکلیف طرح جامع توسعه و منابع مالی ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی هفت منطقه آزاد جدید ایران مشخص نیست
دبیر پیشین شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید، دو سازوکار ارائه داده بود که هر دو روش از سوی مجلس شورای اسلامی رد شد.
روش و سازوکار اول اعطای سهمیه فروش نفت به مناطق آزاد (تهاتر نفت) و تامین مالی مناطق آزاد جدید از سود آن بود که در بودجه سال۱۴۰۱ پیشنهاد شده بود، اما از سوی کمیسیون تلفیق بودجه رد شد
روش دوم تامین مالی از طرف مناطق آزاد معین (مناطق آزاد فعال فعلی) هر منطقه آزاد جدید بود.
این روش با وجود عدم‌تایید از طرف مجلس و شخص رئیس مجلس شورای اسلامی، طی دوسال گذشته درواقع امر اجرایی شده است و عمده هزینه‌های موردنیاز مناطق آزاد جدید، توسط مناطق آزاد معین تامین شده است.
اما در وضعیت کلی، بلاتکلیفی مناطق آزاد جدید هم از لحاظ قانون و هم مدیریت و منابع مالی در طول ۲سال گذشته به صورت اصولی رفع نشده است.
روند تایید اساسنامه آنها بیش از یک‌سال طول کشیده است و تدوین طرح جامع آنها در مراحل ابتدایی قرار دارد. منابع مالی این مناطق هم متکی به لطف و عنایت مناطق آزاد معین می‌باشد.
از اینرو باید گفت منطقه آزاد مهران بعنوان تابعی از قانون ایجاد نسل سوم‌‌مناطق آزاد تجاری لنگ نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعیین منابع مالی است.
مدام که نمایندگان نتوانند به واقعیت تاثیرگذاری نسل سوم مناطق آزاد تجاری تخصصی بر اقتصاد کشور پی برده و با دور شدن از هیجانات انتخاباتی ،در مسیر علمی و منطقی آن قرار گیرند باید بگوییم نمایان شدن اثرات اقتصادی این مناطق بر اقتصاد خانواده ها یک رویای دست نیافتنی خواهد شد.
حال که دست مدیران استانی و حتی مقامات ارشد دولت در تامین منابع مالی برای آغاز فعالیت مناطق آزاد تجاری کوتاه است ،باید فعالین اجتماعی و رسانه ای استان با حذف نگاههای متعصبانه و غیر علمی از دیدگاه نگاری خود بر عرصه رسانه ،این موضوع مهم را به مطالبه جدی خود از نمایندگان مجلس مبدل و به جای هدف گذاری نادرست و یقه گیری غیر هدفمند ،دستگاه تقنینی را به تعیین تکلیف این مناطق از طریق تعیین منابع مالی ِآن وادار کنند
