این ماجرا، طنز تلخی است که پیش از همه، باید مسئولان دولتی و دستگاه‌های نظارتی به آن پاسخگو باشند، واقعا این امکان وجود دارد، دستگاه‌هایی که امروز اعلام برخورد با قدرت با مسأله فیش‌های حقوق می‌کنند، در گذشته از این موضوع آگاه نبوده‌اند؟
تقریبا اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بود که داستان فیش‌های حقوقی و
دریافت‌های نامتعارف برخی مدیران به سوژه اصلی شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و
البته با گذشت دو ماه از این ماجرا، همچنان اصلی ترین موضوعی که می‌توان
سراغ آن را در شبکه‌های مجازی و اجتماعی گرفت، هنوز هم مبحث فیش‌های حقوقی و
دریافت حقوق‌های متعارف، نامتعارف و کمتر از حد عرف است.
به گزارش «تابناک»، در بسیاری از گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همچنان درباره میزان دریافت حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران صحبت می‌شود و گاه و بی‌گاه شاهد انتشار فیش‌هایی هستیم که حقوق‌های دریافتی نجومی برخی آقایان مدیر را به تصویر می‌کشد. البته در این میان، به دلیل فراگیر شدن موضوع و فشاری که از سوی افکار عمومی بر گرده برخی نهادها گزارده شده، به مرور شاهد استعفا و کنار گذاشته شدن مدیرانی هستیم که دریافتی‌ها نامتعارفتی داشته‌اند؛ شاید با این گونه کارها، ذره‌ای از ظلمی که در حق عامه جامعه روا داشته شده، کاسته شود.
ماجرای فیش‌های حقوقی از کجا آغاز شد؟
«محمد ابراهیم امین» که از شهریور ماه سال ۹۲ ریاست بیمه مرکزی را بر عهده داشت، نخستین قربانی افشا‌گری‌ها در خصوص دریافت‌های نامتعارف لقب گرفت و از سمتش استعفا کرد.
پس از کناره گیری رئیس کل بیمه مرکزی، این پرونده وارد فاز جدیدی شد و قربانیان بیشتری از خود بر جای گذاشت، چون هر روز شاهد فشارهای بیشتر مردم در خصوص روشن شدن زوایای موجود درباره این موضوع در شبکه‌های مجازی بودیم، تا جایی که این شبکه‌ها به نوعی به عدلیه‌ای برای اعلام جرایم برخی مدیران در ماجرای دریافت حقوق‌های نامتعارف تبدیل شده بود که هم مدارک و مستندات در آن مطرح و هم خواست مردم درباره اینکه چه برخوردی باید با فرد متخلف صورت بگیرد، عنوان می‌شد.
ماجرا تا جایی ادامه پیدا کرد که امروز شاهد کنار گذاشتن و کناره گیری بسیاری از مدیرانی هستیم که فیش‌های حقوقی نامتعارف آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و به واسطه فشار افکار عمومی و قبل از صدور حکم در هر گونه دادگاه و محکمه‌ای، یا نهادهای امر، مجبور به کنار گذاشتن افراد خاطی شدند و یا آنکه دریافت کنندگان حقوق‌های آنچنانی، خود پیش از برکناری استعفا کرده و برخی از آنان هم مقداری از دریافتی‌های نامتعارف خود را به بیت المال بازگرداندند.
بیشتر افرادی که به دلیل افشای اطلاعات مربوط به فیش‌های حقوقی کناره گیری کردند و یا کنار گذاشته شدند، افرادی بود که در دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی مشغول فعالیت بودند که از جمله آن‌ها می‌توان به کنار گذاشتن رئیس و اعضای هیإت عامل صندوق توسعه ملی در نشست هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اشاره کرد.
مدیران بانکی که برکنار شدند
«علی صدقی» مدیرعامل بانک رفاه، از دیگر افرادی بود که با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شد. بعد از وی «اسماعیل للگانی» نیز از مدیرعاملی بانک صادرات عزل شد؛ البته پس از عزل مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل دریافت حقوق‌های نجومی روابط عمومی این بانک، متن استعفای وی را منتشر کرد که نشان می‌داد وی از سمت خود پیش از عزل استعفا کرده است.
پس از انجام تغییر و تحولات در بانک‌های رفاه و صادرات، گویا همچنان داستان برکناری‌ها به دلیل افشای ماجراهای فیش‌های حقوقی نامتعارف ادامه دار بود، چون این بار قرعه به نام «علی رستگار»، مدیرعامل بانک ملت خورده بود و در ادامه همین روند اعضای هیأت مدیره این بانک رأی به عزل «رستگار» دادند. پس از تغییرات «سیامک دولتی» نیز که مدیریت عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را بر عهده داشت، از سمت خود استعفا داد.
برکناری‌هایی که به حکم مردم انجام شد
این تغییرات همگی نه بر پایه پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی و نه حکم قضایی صورت گرفت، بلکه گویا همه این بر مبنای انتشار فیش‌های نامتعارف در فضای مجازی و پیگیری‌ها و درخواست‌های مردمی صورت گرفته است؛ جایی که هرچند فرصتی برای انتشار برخی موضوعاتی است که شاید پیگیری آن‌ها از طریق سیستم‌های نظارتی سال‌ها به طول انجامد، در مقابل خطرات بزرگی هم دارد؛ خطراتی که شاید به دلیل باز بودن دامنه افشای اطلاعات و بیان سخنان، موجب سوخته شدن «تر و خشک» شود و اعتماد عمومی متقابلی که دولت و ملت باید نسبت به یکدیگر داشته باشند را خدشه دار کند.
البته برای دچار نشدن به آسیب «سوخته شدن تر و خشک» در کنار هم، برخی مدیران دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و نمایندگان که حقوق‌های متعارف دریافت می‌کنند، نسبت به انتشار فیش‌های حقوقی دریافتی خود اقدام کردند تا اولا نشان دهند، تنها برخی مدیران شرایط متفاوتی با دیگران داشته و همه را نباید به یک چوب راند و در ثانی بتوانند با این کار خود، در سیلاب اطلاعات درست و نادرستی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، مانع از خدشه دار شدن اعتماد مردم نسبت به کارگزاران جامعه شوند.
با وجود همه پیگیری‌هایی که در ارتباط با موضوع حقوق‌های نامتعارف انجام شد، اعم از نامه نگاری معاون اول رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب، تا بیانیه رئیس جمهور در ارتباط با برخورد با این موضوع و شفاف سازی مسأله پرداخت حقوق و پاداش‌ها و همچنین برکناری‌ها و پیگیری‌های چند وزارتخانه در این راستا و حتی طرح‌های مجلس برای برخورد با مسأله حقوق‌های نامتعارف و پیگیری‌های قوه قضائیه و سازمان‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان‌های بازرسی کل کشور، همچنان هشتک فیش‌های حقوقی نامتعارف، یکی از پر بازدید کننده‌ترین و پرکاربرد‌ترین هشتک‌های شبکه‌های اجتماعی است.
طنز تلخ روزگار
برخی کارمندان و قشرهای مختلف مردم که در قیاس حقوق‌های نامتعارف با دریافتی خودشان به شدت گلایه‌مند هستند، فیش‌های حقوقی حتی کمتر از عرف خود را که شاید نتوان هزینه‌های یک زندگی عادی را از محل آن دریافتی پرداخت کرد، به اشتراک با سایر دوستان و حاضران در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند و به این وسیله سعی دارند گلایه خود را از این شرایط اعلام کنند.
این ماجرا، طنز تلخی است که پیش از همه باید مسئولان دولتی و دستگاه‌های نظارتی به آن پاسخگو باشند، واقعا این امکان هست، دستگاه‌هایی که امروز اعلام برخورد با قدرت با مسأله فیش‌های حقوق می‌کنند، در گذشته از این موضوع مطلع نبوده باشند؟
مگر می‌شود نهادهای نظارتی پیش از تبدیل شدن فیش‌ها و پاداش‌های نجومی ـ چه در گذشته و چه امروز ـ از کمیت و کیفیت آن بی‌خبر بوده باشند؟ در هر حال، اگر این دستگاه‌ها پیش از مطرح شدن این موضوع در شبکه‌های اجتماعی از مسأله بی‌اطلاع بوده‌اند، که عذر بد‌تر از گناه است و اگر با خبر بوده و تا بعد از پیگیری‌های مردم برخود لازم ندیده‌اند، موضوع را مطرح، پیگیری و بلافاصله نتایج را اعلام عمومی کنند که مصیب است./ف
به گزارش «تابناک»، در بسیاری از گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همچنان درباره میزان دریافت حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران صحبت می‌شود و گاه و بی‌گاه شاهد انتشار فیش‌هایی هستیم که حقوق‌های دریافتی نجومی برخی آقایان مدیر را به تصویر می‌کشد. البته در این میان، به دلیل فراگیر شدن موضوع و فشاری که از سوی افکار عمومی بر گرده برخی نهادها گزارده شده، به مرور شاهد استعفا و کنار گذاشته شدن مدیرانی هستیم که دریافتی‌ها نامتعارفتی داشته‌اند؛ شاید با این گونه کارها، ذره‌ای از ظلمی که در حق عامه جامعه روا داشته شده، کاسته شود.
ماجرای فیش‌های حقوقی از کجا آغاز شد؟
«محمد ابراهیم امین» که از شهریور ماه سال ۹۲ ریاست بیمه مرکزی را بر عهده داشت، نخستین قربانی افشا‌گری‌ها در خصوص دریافت‌های نامتعارف لقب گرفت و از سمتش استعفا کرد.
پس از کناره گیری رئیس کل بیمه مرکزی، این پرونده وارد فاز جدیدی شد و قربانیان بیشتری از خود بر جای گذاشت، چون هر روز شاهد فشارهای بیشتر مردم در خصوص روشن شدن زوایای موجود درباره این موضوع در شبکه‌های مجازی بودیم، تا جایی که این شبکه‌ها به نوعی به عدلیه‌ای برای اعلام جرایم برخی مدیران در ماجرای دریافت حقوق‌های نامتعارف تبدیل شده بود که هم مدارک و مستندات در آن مطرح و هم خواست مردم درباره اینکه چه برخوردی باید با فرد متخلف صورت بگیرد، عنوان می‌شد.
ماجرا تا جایی ادامه پیدا کرد که امروز شاهد کنار گذاشتن و کناره گیری بسیاری از مدیرانی هستیم که فیش‌های حقوقی نامتعارف آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و به واسطه فشار افکار عمومی و قبل از صدور حکم در هر گونه دادگاه و محکمه‌ای، یا نهادهای امر، مجبور به کنار گذاشتن افراد خاطی شدند و یا آنکه دریافت کنندگان حقوق‌های آنچنانی، خود پیش از برکناری استعفا کرده و برخی از آنان هم مقداری از دریافتی‌های نامتعارف خود را به بیت المال بازگرداندند.
بیشتر افرادی که به دلیل افشای اطلاعات مربوط به فیش‌های حقوقی کناره گیری کردند و یا کنار گذاشته شدند، افرادی بود که در دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی مشغول فعالیت بودند که از جمله آن‌ها می‌توان به کنار گذاشتن رئیس و اعضای هیإت عامل صندوق توسعه ملی در نشست هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اشاره کرد.
مدیران بانکی که برکنار شدند
«علی صدقی» مدیرعامل بانک رفاه، از دیگر افرادی بود که با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شد. بعد از وی «اسماعیل للگانی» نیز از مدیرعاملی بانک صادرات عزل شد؛ البته پس از عزل مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل دریافت حقوق‌های نجومی روابط عمومی این بانک، متن استعفای وی را منتشر کرد که نشان می‌داد وی از سمت خود پیش از عزل استعفا کرده است.
پس از انجام تغییر و تحولات در بانک‌های رفاه و صادرات، گویا همچنان داستان برکناری‌ها به دلیل افشای ماجراهای فیش‌های حقوقی نامتعارف ادامه دار بود، چون این بار قرعه به نام «علی رستگار»، مدیرعامل بانک ملت خورده بود و در ادامه همین روند اعضای هیأت مدیره این بانک رأی به عزل «رستگار» دادند. پس از تغییرات «سیامک دولتی» نیز که مدیریت عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را بر عهده داشت، از سمت خود استعفا داد.
برکناری‌هایی که به حکم مردم انجام شد
این تغییرات همگی نه بر پایه پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی و نه حکم قضایی صورت گرفت، بلکه گویا همه این بر مبنای انتشار فیش‌های نامتعارف در فضای مجازی و پیگیری‌ها و درخواست‌های مردمی صورت گرفته است؛ جایی که هرچند فرصتی برای انتشار برخی موضوعاتی است که شاید پیگیری آن‌ها از طریق سیستم‌های نظارتی سال‌ها به طول انجامد، در مقابل خطرات بزرگی هم دارد؛ خطراتی که شاید به دلیل باز بودن دامنه افشای اطلاعات و بیان سخنان، موجب سوخته شدن «تر و خشک» شود و اعتماد عمومی متقابلی که دولت و ملت باید نسبت به یکدیگر داشته باشند را خدشه دار کند.
البته برای دچار نشدن به آسیب «سوخته شدن تر و خشک» در کنار هم، برخی مدیران دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و نمایندگان که حقوق‌های متعارف دریافت می‌کنند، نسبت به انتشار فیش‌های حقوقی دریافتی خود اقدام کردند تا اولا نشان دهند، تنها برخی مدیران شرایط متفاوتی با دیگران داشته و همه را نباید به یک چوب راند و در ثانی بتوانند با این کار خود، در سیلاب اطلاعات درست و نادرستی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، مانع از خدشه دار شدن اعتماد مردم نسبت به کارگزاران جامعه شوند.
با وجود همه پیگیری‌هایی که در ارتباط با موضوع حقوق‌های نامتعارف انجام شد، اعم از نامه نگاری معاون اول رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب، تا بیانیه رئیس جمهور در ارتباط با برخورد با این موضوع و شفاف سازی مسأله پرداخت حقوق و پاداش‌ها و همچنین برکناری‌ها و پیگیری‌های چند وزارتخانه در این راستا و حتی طرح‌های مجلس برای برخورد با مسأله حقوق‌های نامتعارف و پیگیری‌های قوه قضائیه و سازمان‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان‌های بازرسی کل کشور، همچنان هشتک فیش‌های حقوقی نامتعارف، یکی از پر بازدید کننده‌ترین و پرکاربرد‌ترین هشتک‌های شبکه‌های اجتماعی است.
طنز تلخ روزگار
برخی کارمندان و قشرهای مختلف مردم که در قیاس حقوق‌های نامتعارف با دریافتی خودشان به شدت گلایه‌مند هستند، فیش‌های حقوقی حتی کمتر از عرف خود را که شاید نتوان هزینه‌های یک زندگی عادی را از محل آن دریافتی پرداخت کرد، به اشتراک با سایر دوستان و حاضران در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند و به این وسیله سعی دارند گلایه خود را از این شرایط اعلام کنند.
این ماجرا، طنز تلخی است که پیش از همه باید مسئولان دولتی و دستگاه‌های نظارتی به آن پاسخگو باشند، واقعا این امکان هست، دستگاه‌هایی که امروز اعلام برخورد با قدرت با مسأله فیش‌های حقوق می‌کنند، در گذشته از این موضوع مطلع نبوده باشند؟
مگر می‌شود نهادهای نظارتی پیش از تبدیل شدن فیش‌ها و پاداش‌های نجومی ـ چه در گذشته و چه امروز ـ از کمیت و کیفیت آن بی‌خبر بوده باشند؟ در هر حال، اگر این دستگاه‌ها پیش از مطرح شدن این موضوع در شبکه‌های اجتماعی از مسأله بی‌اطلاع بوده‌اند، که عذر بد‌تر از گناه است و اگر با خبر بوده و تا بعد از پیگیری‌های مردم برخود لازم ندیده‌اند، موضوع را مطرح، پیگیری و بلافاصله نتایج را اعلام عمومی کنند که مصیب است./ف
