برخورد قاطع دادستان‌ها با اقدامات منافی مصالح انتخابات در کردستان
به گزارش تابناک کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی رئیس‌کل دادگستری کردستان ظهر امروز در سومین جلسه استانی ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی، ضمن تبریک دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: تبادل اطلاعات در ستاد انتخابات استان و ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی باید در سطح بالایی باشد و مسایل مربوط به انتخابات بصورت مستمر رصد و به دبیرخانه این ستاد ارسال شود.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان بر لزوم ارسال گزارش منظم و مستمر تخلفات انتخاباتی توسط مراجع ذی‌صلاح به دبیرخانه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان تاکید و تصریح کرد: در بحث ورود به جرایم و تخلفات انتخاباتی باید موارد اختلاف برانگیز قومیتی و مذهبی لحاظ شود.
وی بر لزوم تشکیل جلسه توجیهی برای کاندیدا‌های انتخابات در سطح استان تاکید کرد و افزود: در انتخابات، مقامات و مسوولین دولتی باید کاملا بی‌طرف عمل کنند و از هرگونه جانبداری له یا علیه کاندیدا‌ها پرهیز کنند و همچنین در صورتی که کارمندان ادارات دولتی در وقت اداری اقدام به هرگونه تبلیغاتی کنند، مرتکب جرم خواهند شد و با آن‌ها مطابق قانون برخورد خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان همچنین در ادامه بر رصد مستمر و مداوم کانال‌های فضای مجازی و برخورد با هنجارشکنان در این حوزه تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان مکلفند تا با اقداماتی که منافی مصالح انتخابات در استان رخ می‌دهد برخورد کرده و بر هرگونه فعل و یا ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی در این خصوص نظارت جدی داشته باشند و در صورت احراز هر گونه تخلف، پرونده قضائی برای متخلفین تشکیل دهند.
حجت‌الاسلام حسینی در پایان بر لزوم نظارت و دقت بر فعالیت‌های مالی و رسانه‌ای کاندیدا‌های انتخابات در استان تاکید کرد.
محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه ضمن تبریک فرارسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار داشت: کمیته‌های رصد فضای مجازی و تبادل اطلاعاتی باید فعال بوده و در کمیته تبادل اطلاعاتی جنبه پیشگیری از تخلفات انتخاباتی بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از ابداعات قانون‌گذار در این زمینه است و نقش دموکراسی و انصاف مدنظر قانون‌گذار بوده است که ریشه آن به سیاست‌های کلی نظام در انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر می‌شود.