به گزارش تابناک کردستان، مفاسد مالی و اداری در دستگاههای حکومتی کدام استانها بیشتر است؟ در سالی که با نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است همه مسئولان باید تمام توان خود را به کار بگیرند تا برای تحقق این شعار، موانع موجود را از سر راه فعالان اقتصادی بردارند؛ یکی از این موانع وجود مفاسد مالی و اداری در دستگاههای حکومتی است. البته این مانع در استانهای مختلف و از دیدگاه فعالان اقتصادی متفاوت است. پرسشی که در این بین مطرح است این است که در دستگاههای حکومتی کدام استانها مفاسد مالی و اداری بیشتر است؟
سال جاری در حالی آغاز شد که رهبر معظم انقلاب، این سال را با نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند. از همان روزهای اول تکلیف بر همه مسئولین مشخص شد که باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا این شعار محقق شود. موانع موجود بر سر راه فعالان اقتصادی و کسب و کارهای آنها باعث میشود تا تحقق این شعار اندکی با مشکل مواجه شود، چرا که هر مانع میتواند بر روی کیفیت کالای تولیدی اثرگذار باشد و کاهش کیفیت نیز باعث میشود تا مردم رغبتی به خرید و حمایت از آن نداشته باشند. به همین منظور مسئولین باید تلاش کنند تا این موانع را یا از بین ببرند و یا حداقل احتمال بروز و وقوع آن را کاهش دهند. یکی از این موانع، وجود مفاسد مالی و اداری در دستگاههای حکومتی است که نهادهای ذیربط باید در صدد رفع آن بربیایند چرا که این موضوع هم میتواند اعتماد عمومی را خدشهدار کند و هم میتواند باعث ایجاد اختلال در کسب و کارها و تولید شود. البته کیفیت بروز و ظهور این مانع در استانهای مختلف متفاوت است.
پرسشی که در این بین مطرح میشود این است که در دستگاههای حکومتی کدام استانها مفاسد مالی و اداری بیشتر است؟
برای پاسخ به این پرسش به نتایج نظرسنجیهایی که از فعالان اقتصادی در هنگام تهیه گزارش پایش محیط کسب و کار صورت گرفته است مراجعه میکنیم. این گزارش، موانع موجود بر سر راه محیط کسب و کار را در معرض نظرسنجی فعالان اقتصادی قرار میدهد و فعالان اقتصادی هر استان به این مولفهها از صفر تا ده نمرهای را اختصاص میدهند. نمره ده در این نظرسنجی نشان دهنده بدترین و نمره صفر نشان دهنده بهترین وضعیت ممکن میباشد. هر چند که از دیدگاه برخی افراد شاید نتایج این نظرسنجیها زیاد معتبر نباشد اما به هر حال می تواند سنجه خوبی برای پی بردن به وضع موجود باشد.
همان گونه که از نمودار زیر نمایان است، در زمستان 1396 و از دیدگاه فعالان اقتصادی میانگین نمره وجود مفاسد مالی و اداری در دستگاههای حکومتی کل کشور 6.48 از 10 (بدترین نمره ممکن) بوده است. این میانگین نمره در زمستان 96 نسبت به میانگین نمره پاییز (6.14 از 10) بیشتر بوده و این نشان میدهد که در زمستان 96 نسبت به پاییز 96 در کل کشور مفاسد مالی و اداری در دستگاههای حکومتی از دیدگاه فعالان اقتصادی بیشتر شده است. همچنین در زمستان 96 و از دیدگاه فعالان اقتصادی دستگاههای حکومتی استانهای لرستان، اردبیل و البرز دارای بیشترین مفاسد مالی و اداری و دستگاههای حکومتی استانهای گلستان، ایلام و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان مفاسد مالی و اداری بودهاند. میانگین نمره 14 استان در این مولفه بیشتر از میانگین نمره کل کشور بوده و به عبارت بهتر فساد در دستگاههای حکومتی آنها بیشتر از میانگین کل کشور بوده است و 17 استان نیز در این مؤلفه میانگین نمره کمتری نسبت به میانگین نمره کل کشور داشتهاند و فساد در دستگاههای حکومتی آنها کمتر از میانگین کل کشور بوده است.
تابناک