بانک مرکزی گزارش آمار چکهای مبادلهای کشور در مهرماه 97 را منتشر کرد که طبق آن، برای دومین ماه متوالی، در میان همه استانهای کشور تنها کهگیلویهوبویراحمد در نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای، وضعیتی بدتر از کردستان دارد؛ نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در کردستان 6.9 درصد از میانگین کشور بیشتر است!
به گزارش تابناک کردستان، اداره آمار اقتصادی مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گزارش مهرماه 97 درباره آمار چکهای مبادلهای در کشور را منتشر کرد.
بر اساس گزارش مذکور، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، و چهارمحال و بختیاری، به ترتیب و با آمار 22 درصد، 19.9درصد و 18.7 درصد، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای را به نام خود ثبت کردهاند.
استان کردستان در حالی با ثبت آمار 19.9 درصدی پس از کهگیلویه و بویراحمد بدترین وضعیت را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده که نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در کل کشور تنها 13درصد است.
نکته دیگری که در گزارش بانک مرکزی حائز اهمیت است آنکه، علت برگشت خوردن 94.8 درصد تعداد چکها در استان کردستان کسری یا فقدان موجودی بوده و تنها 5.2 درصد از کل تعداد چکهای برگشتی در استان به دلایلی چون عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط، برگشت خوردهاند.
وضعیت نگرانکننده تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای در کردستان در مقایسه با سایر نقاط کشور از آنجا اهمیت پیدا میکند که این آمار میزان رکود در بازار و اقتصاد را نشان میدهد، شاخص تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای شاخص خوبی از وضعیت اقتصادی کشور و نمادی برای اعتماد بازار است.
این یک اصل بدیهی است که وقتی رکود بر بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کردهاند توانایی فروش کالا و پاس کردن چکها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت میخورد بنابراین هر چه رکود بر بازار شدیدتر باشد تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای بیشتر است.
ظرفیتهای اقتصادی موجود در کردستان با وضعیت رقمخورده، حداقل در بحث چکهای برگشتی، همخوانی ندارد و ناظران امور، عمدهترین دلیل حاکم شدن این شرایط و تداوم آن را ضعف مدیریت در بخش اقتصادی و بیبرنامگی تیم اقتصادی دولت در استان برای خروج از شرایط فعلی میدانند؛ موضوعی که بعید نیست در آینده تبعات ناخوشایندی برای کردستان ایجاد کند و در آن صورت معلوم نیست چه کسی پاسخگوی تبعات احتمالی مسئله است؟